مدبولي: نمو الاحتياطي الأجنبي مدفوع بالإصلاحات وليس بالأموال الساخنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيادة الاحتياطات الأجنبية جاءت نتيجة أنشطة اقتصادية حقيقية انعكست في نمو الصادرات وارتفاع الإيرادات السياحية، وليست مدفوعة بأموال ساخنة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الصادرات زادت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما نمت تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة والقطاعات الأساسية للاقتصاد المصري بشكل جيد، ما يعزز الموارد المستدامة بالعملة الصعبة رغم التحديات الجيوسياسية المتعلقة بقناة السويس.

جامعة الجلالة.. ريادة أكاديمية وشراكات استراتيجية لصناعة خريج عالمي

وأشار إلى أن الانخفاض في معدلات التضخم يدعم جهود الحكومة والقطاع الخاص لتقليل هوامش الربحية في الشركات على السلع الرئيسية، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين ويتيح لهم التخطيط الأفضل للأسعار النهائية للمنتجات.

وأوضح أن معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 13.1% مقابل 14.4% في يونيو، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم للربع الثاني من عام 2025 وصل إلى 15.3%، مقابل 29.4% في نفس الفترة من العام الماضي، أي ما يعادل نحو نصف المستوى السابق، ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في ضبط الأسعار وتعزيز الاستقرار المالي.

كما أشار إلى أن مصر سجلت أمس رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بلغ 39.5 ألف ميجاوات كأقصى حمل يومي في تاريخ البلاد.

وقال إن مصر تستهدف استقطاب واحدة من كبريات الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدا على تواصل مع عدد من الشركات العالمية فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف أن الدولة حريصة على إنشاء الشركة مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية المستخدمة في تشغيل السيارة، وليس فقط التجميع داخل مصر.

ونوة بأن البطارية تمثل جزءًا حيويًا في السيارة الكهربائية، متابعا: «لو استطعنا تصنيع البطارية مع الحوافز والقانون وحوافز الاستثمار الإضافية، سنتمكن من توطين تلك الصناعة المهمة في مصر».

وأشار إلى توجيه وزير الاستثمار والمجموعة الوزارية بتقديم أي حوافز استثنائية إضافية تطلبها الشركات العملاقة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بشرط الإنتاج بأحجام كبيرة تبدأ من 100 ألف سيارة في العام على الأقل.

وأضاف أن السيارات العادية لها النصيب الأكبر في السوق، على الرغم من أن صناعة السيارة الكهربائية هي المستقبل، مضيفا: «بالنسبة لنا كمصر في ملف إنتاج السيارات التقليدية تتجاوز نسبة المكون المحلي 45%، فكرة التصدير قائمة، وبالفعل هناك شركات بدأت تصدير آلاف السيارات إلى الأسواق الخارجية».

ومن ناحية أخرى قال إن منحنى إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بدأ في الصعود مجدداً، بعد أن تراجع خلال الأعوام الماضية من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى نحو 4.1 مليار، متوقعاً العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2027.

وأوضح أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي، مشيراً إلى أن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي، ما يدعم إقامة صناعات قائمة على الغاز تحقق عوائد اقتصادية تفوق سعره.

وشدد على أن تمديد الاتفاقية لن يؤثر على قرارات مصر السياسية أو مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، كاشفاً عن مشاورات جارية مع دول في المنطقة ذات إنتاجيات غاز مرتفعة للاستفادة من قدرات محطات الإسالة وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

كما كشف عن إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات الإسكان البديل، موضحاً أن المنصة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر لاستقبال الطلبات.