بإجمالي 2.6 مليار جنيه.. مصر للتأمين و«ثروة» تقتنصان تغطية أصول وسيارات هيئة الرقابة المالية

علمت مصادر مطلعة، عن فوز شركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين بالمناقصتين الممارستين للتأمين على أصول وسيارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قد طرحت الهيئة العامة للرقابة المالية ممارستين بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق المصرية للتأمين على أصولها وممتلكاتها وسياراتها ضد جميع الأخطار التي تتعرض لها بإجمالي مبالغ تأمين تصل إلى 2.61 مليار جنيه، وشهدت الممارستين منافسة بين نحو 7 شركات بالسوق.

مدبولي: الاتفاقية مع شركة الغاز الإسرائيلية تمديد لعقد منذ 2019
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن مصر للتأمين نجحت في اقتناص ممارسة التأمين على أصول وممتلكات هيئة الرقابة المالية لمدة 3 سنوات، بينما فازت شركة ثروة للتأمين بتغطية سيارات الهيئة لمدة عام.

وأشارت إلى أن الوثيقة الأولى الصادر من مصر للتأمين لصالح الهيئة تتضمن التأمين تأمين على مبنيي الهيئة بالقرية الذكية ومقرها بوسط البلد بما تتضمنه من منشآت وأجهزة وماكينات ومصاعد ضد أخطار الحريق والسطو والأخطار الإضافية، بجانب تغطية المسئولية المدنية للمصاعد الموجودة في هذه المباني، وكذلك تغطية المعدات والأجهزة الإلكترونية، وعطل الماكينات.

وأضافت أن الوثيقة الثانية الصادرة من ثروة للتأمين تتضمن التأمين على 34 سيارة تابعة لهيئة الرقابة المالية ضد أخطار التأمين التكميلي، شاملة على أخطار الهلاك والتلف الناتج عن أخطار التصادم والإنقلاب والحريق والسطو والسرقة.

يشار إلى أن قد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009، وبموجب القانون رقم (10) لسنة 2009؛ وحلت الهيئة محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين (EISA) ، والهيئة العامة لسوق المال (CMA)، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري (MFA)، والهيئة العامة للاستثمار في الإشراف والرقابة على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم (GAFI).

وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذلك نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسجل الضمانات المنقولة، وتعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها.