مدبولي: مصر تستهدف استقطاب إحدى كبرى شركات السيارات الكهربائية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستهدف استقطاب واحدة من كبريات الشركات لإنتاج السيارات الكهربائية، مؤكدا على تواصل مع عدد من الشركات العالمية فيما يتعلق بقطاع السيارات الكهربائية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الدولة حريصة على إنشاء الشركة مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية المستخدمة في تشغيل السيارة، وليس فقط التجميع داخل مصر.

مدبولي: نمو الاحتياطي الأجنبي مدفوع بالإصلاحات وليس بالأموال الساخنة

ونوة بأت البطارية تمثل جزءًا حيويًا في السيارة الكهربائية، متابعا: «لو استطعنا تصنيع البطارية مع الحوافز والقانون وحوافز الاستثمار الإضافية، سنتمكن من توطين تلك الصناعة المهمة في مصر».

وأشار إلى توجيه وزير الاستثمار والمجموعة الوزارية بتقديم أي حوافز استثنائية إضافية تطلبها الشركات العملاقة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بشرط الإنتاج بأحجام كبيرة تبدأ من 100 ألف سيارة في العام على الأقل.

وأضاف أن السيارات العادية لها النصيب الأكبر في السوق، على الرغم من أن صناعة السيارة الكهربائية هي المستقبل، مضيفا: «بالنسبة لنا كمصر في ملف إنتاج السيارات التقليدية تتجاوز نسبة المكون المحلي 45%، فكرة التصدير قائمة، وبالفعل هناك شركات بدأت تصدير آلاف السيارات إلى الأسواق الخارجية».

مدبولي يتوقع عودة معدلات إنتاج الغاز الطبيعية بحلول 2027
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن منحنى إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بدأ في الصعود مجدداً، بعد أن تراجع خلال الأعوام الماضية من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى نحو 4.1 مليار، متوقعاً العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية بحلول عام 2027.

وأوضح أن جزءاً من اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة «نيو ميد إنرجي» يضمن حصول مصر على الغاز بسعر أقل من السعر العالمي، مشيراً إلى أن عمليات التسييل تتيح بيع الغاز في الأسواق الدولية بهامش ربح إضافي، ما يدعم إقامة صناعات قائمة على الغاز تحقق عوائد اقتصادية تفوق سعره.

وشدد على أن تمديد الاتفاقية لن يؤثر على قرارات مصر السياسية أو مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، كاشفاً عن مشاورات جارية مع دول في المنطقة ذات إنتاجيات غاز مرتفعة للاستفادة من قدرات محطات الإسالة وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة.

رئيس الوزراء: بدء تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم على المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد مطلع أكتوبر
كما كشف عن إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد اعتباراً من بداية أكتوبر المقبل لتلقي طلبات المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات الإسكان البديل، موضحاً أن المنصة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر لاستقبال الطلبات.

وحول الوضع الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن زيادة الاحتياطات الأجنبية جاءت نتيجة أنشطة اقتصادية حقيقية انعكست في نمو الصادرات وارتفاع الإيرادات السياحية، وليست مدفوعة بأموال ساخنة، مشيرا إلى أن مصر سجلت أمس رقماً قياسياً جديداً في استهلاك الكهرباء بلغ 39.5 ألف ميجاوات كأقصى حمل يومي في تاريخ البلاد.

قال إن الحكومة بدأت في اتخاذ خطوات عملية لإنشاء مصفاة ذهب محلية معتمدة دوليا، مضيفا أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون للتداول والاستثمار في صناديق الذهب بهدف جعل مصر مركزا لصناعة الذهب.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع منظومة متكاملة لصناعة الذهب تتضمن جزء تشريعي وآخر إجرائي، مضيفا أنه سيتم العمل أن يكون هناك كيان مسئول عن هذه الصناعة الهامة.

وقال إن سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة، تم استغلالها بشكل غير جيد، موضحا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، جاء بسبب الممارسات الغير مناسبة مما جعلنا نعمل على تعديلها.

ومن ناحية أخرى، نوة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإعداد خارطة طريق بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأكد على ترسيخ مبدأ عرض الرأى والرأى الآخر، مضيقا أن الدولة حريصة على إطلاع المواطن على كافة تفاصيل القضايا التى تشغله.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من وضع خارطة شاملة لتطوير الإعلام فى أقرب وقت وفقا لتوجيهات الرئيس وعرضها عليه تمهيداً لبدء تنفيذها، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم خلاله الموافقة على معايير وأولويات المستحقين للوحدات السكنية البديلة بقانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على إعادة تخطيط وتطوير المنطقة التاريخية، مع الحفاظ على الطابع المعماري لهذه المناطق، مضيفا أن الحكومة تبحث الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، لتعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، من خلال إدارتها بفاعلية وشراكات مع القطاع الخاص.