5 معايير لتصنيف المناطق السكنية في مشروع قانون الإيجار القديم.. اعرف فئة منطقتك

خلال جلسته العامة يوم الأربعاء، وافق مجلس النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تمثل إحدى الخطوات المهمة نحو تنظيم سوق الإيجارات السكنية القديمة في مصر، من خلال إعادة تقسيم المناطق وفق معايير واضحة ومحددة.

معايير دقيقة لتحديد الفئة المستفيدة

ينص مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتكون مهمتها الأساسية حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة لأحكام هذا القانون.

ويتم التقسيم إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، وأخرى متوسطة، وثالثة اقتصادية، في محاولة لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق نوع من العدالة السكنية.

وزير الإسكان عن الإيجار القديم: السكوت عن العقارات الآيلة للسقوط لم يعد مقبولًا

يعتمد التقسيم على مجموعة من الضوابط والمعايير، في مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يشمل طبيعة الحي والشارع الذي يقع فيه العقار، كما تُؤخذ في الاعتبار جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومتوسط المساحات للوحدات السكنية في كل منطقة.

أسعار الإيجارات والضرائب كأداة تقييم

تشمل المعايير أيضًا توافر المرافق العامة كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات، بالإضافة إلى البنية التحتية من طرق ووسائل نقل، والخدمات الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية، مما يعكس مستوى المعيشة في كل منطقة.

وتُعتبر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، وفقًا لما هو مسجل في قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، عنصرًا رئيسيًا في التقييم، حيث يتم مقارنتها لتحديد الفئة التي تنتمي إليها كل منطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجان تُمنح فترة زمنية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون لإنهاء أعمالها، مع إمكانية تمديدها لفترة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتُعلن النتائج النهائية عبر قرار من المحافظ المختص يُنشر في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، ويتم أيضًا الإعلان عنها محليًا في وحدات الإدارة بالمحافظات.

5 معايير حاسمة لتصنيف المناطق السكنية في مشروع قانون الإيجار القديم

مما سبق يمكن تلخيص المعايير المحددة لقيمة الزيادة في الإيجارات، في النقاط التالية:

الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، ومدى تميّزه داخل النطاق العمراني.

مستوى البناء ويعتمد على جودة البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.

توفر المرافق الأساسية مثل المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، وغيرها من البنية التحتية المرتبطة بالعقار.

الخدمات العامة المحيطة وتشمل وجود شبكة طرق جيدة، وسائل مواصلات، خدمات صحية، تعليمية، واجتماعية.

القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لما هو مسجل في قانون الضرائب العقارية، وتُستخدم كمؤشر اقتصادي لتصنيف المنطقة.