«الضرائب»: التعديلات الجديدة تستهدف جذب الاستثمارات وتحقيق العدالة

أكد محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الأخيرة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن كافة المقترحات تخضع لحوار مجتمعي موسّع قبل عرضها على البرلمان.

وقال كشك، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، إن من أبرز هذه التعديلات إخضاع الوحدات الإدارية لضريبة موحدة بنسبة 1%، بما ينهي أي تفاوت أو تشوهات في التطبيق ويحقق المساواة بين الأنشطة المماثلة.

القومية للتأمين: بدء صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن.. الثلاثاء

وأضاف أن قطاع المقاولات سيكون من أكبر المستفيدين بعد إخضاعه للسعر العام 14% بدلًا من جدول 5%، ما يسمح للشركات باسترداد الضريبة على المدخلات والمعدات، ويعزز قدرتها على خفض التكلفة وتوسيع الأعمال.

وأكد أن هذه التعديلات ستُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الشركات على التعامل بفواتير رسمية، ما يدعم التحول إلى المنظومة الإلكترونية للضرائب.

ولفت إلى أن خصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات سيخفض كُلفة الإنتاج ويزيد تنافسية القطاعات الصناعية، موضحًا أن التوسع في الضريبة العامة بدلًا من ضريبة الجدول يدعم سلاسة الحركة التجارية ويقلل العبء الضريبي التراكمي في حلقات التوزيع.

وعن الأبعاد الاجتماعية، شدد على أن التعديلات لا تمس السلع الاستهلاكية الأساسية أو محدودي الدخل، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تركزت على السلع الاستفزازية مثل السجائر والمشروبات الكحولية، بما يتماشى مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.

واختتم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التوافق مع المعايير الدولية في التشريعات الضريبية، ما يعزز موقعها على خريطة الاستثمار العالمية.