د. خالد عمر يكتب: الإعلام والغش التجاري.

وفقا للقوانين والأنظمة القانونية التجارية ، يحق للمستفيد ( المستهلك) أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصانع أو المنتج للسلعة أو مقدم الخدمة إذا اعتراها غش أو غرر أو تدليس ، والمطالبة بتعويض ورد حق يحدده القانون وفقا لكل حالة ، ولحجم الضرر ، الذي أصاب وتعرض له المتضرر .

وهذا الأمر من الضروري ، بل يلزم تطبيقة ، في المجال والنشاط الإعلامي.

ففي ظل حالة التسيب والهرج والمرج التي نراها ليل نهار ، من الواجب حماية المشاهد ( المستهلك ) من كافة أشكال الكذب و الخداع والتضليل التي نتعرض لها كمشاهدين ، متلقين لتلك المادة الإعلامية .
والأمثلة علي هذا الغش كثيرة ومتعددة ، وللأسف في زيادة وتصاعد مخيف ، وذلك بسبب عدم وجود قانون رادع لهذا التسيب ، والذي يمس بمصداقية المؤسسات الإعلامية ، وما تقدمة من مواد واخبار ومعلومات يعتريها الزيف و الغرر والغش و تدليس ، وجميعها مخالفات يعاقب عليها القانون.

وخطورة هذا الأمر أنه يساهم في نشر الكذب و الخداع ، وهي من الأمراض الاجتماعية التي تساعد نشر الفساد ، مما يهدد الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي ، هذا بخلاف أنه يعطي صورة عن الدولة ، مما يؤثر علي الاقتصاد وجذب الاستثمار والسياحة
و إعطاء صورة غير حقيقية تمام عن الوطن الغالي علينا جميعا.

فكيف للمذيع أو المذيعة ، أن يستضيف ضيوف ، دون الاستعلام عنهم ، ومثال ذلك ، أن يقدم ضيفة علي أنه دكتور ، ثم يتضح أنه ليس دكتور ، أو أنه حاصل علي درجة الدكتوراه ، ثم يتضح أنه لم يحصل علي اي شهادات ، أو حاصل علي شهادات علمية من جهات مجهولة ، أو معلومة أو غير معترف بها ، أو أن يقوم الضيف أو الضيفة ، بدعاء اشياء ومنتجات علي غير الحقيقة ، أو غير علمية ، أو تقديم حالات ومواد الهدف منها تجاري بحت ليس إلا ، أو أن ينسب له أعمال فنية ( كما حدث مؤخرا ) ،
كل هذه الأمثلة علي سبيل المثال وليس الحصر ، فهناك غيرها الكثير .

كل هذا الأمور هي مسئوليه القائمين علي تلك الجهات صانعي ومنتجي هذا المحتوي الإعلامي ، من اول المذيع أو المذيعة ، وفريق العمل والإعداد ، مهم جميعاً مسؤولين أمام الوطن والجمهور ،
دون تهاون أو محاباه ، القانون هو الحل ، مع خالص تحياتي.