يا سيدي : القطاع الخاص وحده لا يكفي ؟

استمعت إلي حديث ، خبير اقتصادي عمل ويعمل في مؤسسات عالمية ، الذي أصبح تجده يدلي بأحاديث ليل نهار ، لدرجة انني ظننت أني لو فتحت الصنبور ، سوف أجده ينزل منها ، فهل هو يسعي لكي يتبوء ويصبح رئيسا لصندوق النقد الدولي خلف للمديرة الحالية السيدة كريستالينا جورغييفا ؟

أم أنه يحلم ويسعي للحصول علي جائزة ” نوبل في الاقتصاد ” فهذا حق مشروع للجميع ، ولما لا ، فالرئيس الأمريكي يحلم بالحصول علي جائزة نوبل للسلام وتسابق كثر إلي ترشيحه لها لنيل رضاه .

ففي حديث له مؤخرا ، حيث حل ضيفا علي برودكاست ، أفصح الرجل أنه مع القطاع الخاص ليقود اقصاد الدول مائه في المائه ، وان إدارة الدولة للاقتصاد ، هي إدارة فاشلة : تتسم بالبطيء والبيروقراطية ، وعدم الدراسة ، وسوء الإدارة ، وعدم القدرة علي إتخاذ القرار ، وغيرها من المساوئ والسلبيات التي لا تعد ولا تحصى( وهذا ما اسمعه من أغلب رجال الأعمال في الآونة الأخيرة).

أولا: انا أطرح سؤالا بديهي ، هل هذا منطق رجل اقتصاد وخبير وباحث
و دارس ؟ وهو يعلم جيدا أن ابسط قواعد البحث المنهج العلمي هي الحيادية التامة ، وان كنت متحيزا لرأي مختلف ، فإن العدالة والأمانة العلمية تقتضي عرض كل الاراء وعدم التوقف مع جانب واحد فقط ، خاصه وان التحيز للقطاع الخاص هي سياسة واستراتيجية المؤسسات المالية المانحة ، منذ زمن ، ونتائجها في الغالب كانت كارثية .

ثانيا : نعم القطاع الخاص يجب أن يلعب دور و المشاركة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية وغيرها مع حكومات الدول ، ولكن بمحددات وقواعد لا تخل بالتوافق والتوازن بين القطاعين العام والخاص ، وعدم تغول أحدهما على الآخر ، ومراعاة البعد الاجتماعي وعدم النظر فقط لهدف للربح والمغالاة فية ، بل الربح العادل المقبول ، من أغلب المستهلكين ، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، فليس كل المجتمع من الأغنياء ورجال الأعمال .

ثالثا : اقتصاد الدول لا يقوم فقط علي القطاع الحكومي ، وأيضاً فهو لا يقوم علي القطاع الخاص فقط ، والاقتصاد السليم والصحيح هو القائم علي دعائم كلا القطاعين ، ومعهم أيضا القطاع المشترك ، والقطاع التعاوني ، والتنوع بين القطاعات.

رابعاً: علي الحكومات ايجاد المعادلة
و الخلطة السحرية الناجحة والفعالة والمزيج بينهم القادر علي تطوير وتنمية تسريع إقتصاد الدولة في قطاعات ومجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة ومتنوعة ، فكلها مثل أجنحة الطائرة
أو مجاديف القارب للدولة تساعدها علي أداء وتحقيق سياساتها وأهدافها الاقتصادية بفاعلية ونجاح وأداء متقدم ومتطور ، يحظي علي رضا المواطن.

خامساً : أن القطاع الحكومي له نجاحات كبيرة ولا غني عنه ، ومن ينادي بضرورة تنحي القطاع العام لصالح القطاع الخاص ، هو رأي غير منصف وغير عادل وبعيدا كل البعد عن الأمانة العلمية والمهنية الصادقة ، وكذلك ، القطاع الخاص ملئ بالامثلة غير الناحجة والفاشلة ، وذلك بجانب ماله من نماذج ناجحة ، وأن القطاع العام الحكومي يعاني من سوء الإدارة بسبب تراكمات ، يعلمها الخبير الاقتصادي جيدا ، فقد كان مسؤولا عن ملف القطاع العام في فترة من الزمن ، ولم يحقق أي نجاح يذكر .

سادساً : أن معظم رجال الأعمال والذين علي رأس القمم الإدارية (وأبنائهم اليوم) في أغلب القطاع الخاص ، هم من أبناء مدرسة القطاع العام الحكومي.

وأخيرا ، اقتصاد الدول لا يقوم فقط علي قطاع علي حساب قطاع آخر ، وان الحل الصحيح الفعال ، هو قدرة الحكومات علي إيجاد المزيج والتوافق والتنسيق والتنظيم والتناغم بين تلك القطاعات ، وصناعة صياغة السياسات التي تتوافق مع ظروفها وإمكانياتها وما تمتلكة من قدرات مزايا تنافسية .
ليس بالقطاع الخاص وحده تنهض الأمم ، مع خالص تحياتي