” د. خالد عمر يكتب: خطر عالمي” : إزاء هجوم ترامب على الاحتياطي الفيدرالي؟

نظرات لمحاولات الرئيس الأمريكي منذ أسابيع إقالة رئيسة البنك المركزي الأمريكي، ليزا كوك.

و في ذات الوقت يضاعف فيه الرئيس الأميركي هجماته على البنك المركزي الأميركي .

لذا ، فقد خرجت و حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم أمس الاثنين 1 سبتمبر/أيلول من عواقب سيطرة دونالد ترامب على السياسة النقدية الأميركية.

وصرحت و قالت “: “إذا نجح الأمر، فسيكون خطرا جسيماً على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي”، مذكّرة بأن سياسة البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) ” تؤثر بلا شك على الولايات المتحدة في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التوظيف الأمثل”.

و أضافت كريستين لاغارد: “إذا اعتمد الأمر على إملاءات هذا أو ذاك، فسيكون توازن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي آثاره على مستوى العالم، مقلقا للغاية”.

مع ذلك، أضافت كريستين لاغارد أنه سيكون من “الصعب للغاية” على دونالد ترامب تحقيق مثل هذا الوضع، لأن “المحكمة العليا للولايات المتحدة، التي تحظى باحترام واسع في البلاد، والتي آمل أن يحظى هو أيضًا باحترامها، نصت صراحة على أنه لا يمكن إقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي إلا في حالة سوء سلوك جسيم”.

وأضافت: “يجب بذل أقصى جهد ممكن لإقالته في حالة سوء سلوك جسيم”، أما دون ذلك فلا.

وأضافت رئيس البنك المركزي الأوروبي: “لذا أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا عليه ( ترامب ) أن يُغير رأي الأغلبية في مجلس الإدارة، الذي يضم الأعضاء السبعة في واشنطن”، بالإضافة إلى أعضاء البنوك الإقليمية الأمريكية.

هذا و يحاول دونالد ترامب، الذي يعتقد أن له رأيا في السياسة النقدية ويطالب الاحتياطي الفيدرالي باستمرار بخفض أسعار الفائدة، تقويض بعض كبار مسؤوليه. بعد أشهر من انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي عينه هو نفسه في هذا المنصب خلال ولايته الأولى، يسعى الرئيس الأمريكي الآن إلى إقالة إحدى المحافظات، ليزا كوك، التي يتهمها المعسكر الرئاسي بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل على الرهن العقاري.

التعليق: –
أن هذا الصراع ، وهذه التصريحات ، توضح بمكان وأهمية استقلال التام لقرار البنوك المركزية والمؤسسات المالية ، بعيدا عن متخذي القرارات السياسية ، وهو ما جاء في مقالاتي السابقة ، بخصوص ذات الصلة.

فالخلط بين السياسة والسياسات المالية والتمويلية والاقتصادية له عواقب وخيمة و ضارة علي المسار الاقتصادي للدول ، فما بالكم بحجم إقتصاد هائل وضخم مثل الولايات المتحدة الأمريكية
الذي يقود ويؤثر على اقتصاد الدول والتكلات الاقتصادية الكبري : كالصين والهند والاتحاد الأوروبي ، والموقف يصبح أصعب وأكثر تعقيداً على اقتصاد الدول النامية و الراغبة في النمو .

وأن سيطرة الحكومات علي قرار البنوك المركزية أو التدخل في سياساتها أو محاولة الضغط عليها لتحديد مسارات أو اتخاذ قرارات ، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر ، غالباً ما يؤدي إلي نتائج عكسية.